بعد تأييد حبسه .. قصة أزمات محمد وزيري وهيفاء وهبي من البداية للنهاية

أيدت محكمة قصر النيل اليوم، حكم حبس محمد وزيري مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي 3 سنوات واجبة النفاذ، بعد إدانته بخيانة الأمانة، ليصل بذلك عدد سنوات سجنه إلى 8 سنوات، في فصل جديد يُضاف إلى سجل أزماتهما الممتدة منذ أكثر من عام.

بدأت الأزمة بين هيفاء وهبي ومدير أعمالها، عندما جاء تصوير فيلم أشباح أوروبا، وقال : شخصية دخلت بيننا وبعدها رفضت العمل في الفيلم، وكشف وزيري بعدها أنه تزوج هيفاء وهبي منذ عام 2017، ولكن علاقتهما توترت قبل بدء تصوير فيلم أشباح أوروبا، وأنه فوجئ برفضها استكمال الفيلم وامتناعها عن السفر لـ أوروبا.

كما أكد وزيري حينها أنه لم ينفصل عن هيفاء وكانا يعيشان في نفس المنزل، وطلبت منه السفر إلى الخارج وأكدت بأنها عندما تعود ستعلن انفصالها عنه رسميًا، لكن كل هذه التصريحات جعلت محامي الفنانة اللبنانية يؤكد أنه بصدد إقامة دعوى تشهير وتعويض عن الإضرار بسمعة موكلته، خاصة بعد رفض محكمة الأسرة بقصر النيل، دعوى إثبات زواجهما.

وبعد مفاجأة زواج هيفاء من مدير أعمالها، قررت الفنانة اللبنانية رفع عدة قضايا ضده بتهم النصب والتشهير، وقضت محكمة جنح الشيخ زايد، في فبراير الماضي، بمعاقبة وزيري، بالحبس 5 سنوات عن تهمتي التبديد والنصب عليها في 63 مليون جنيه، وما زالت هناك قضيتان منظورتان أمام القضاء، تتهم فيهما هيفاء وزيري بالنصب وخيانة الأمانة، وتحقق جهات التحقيق في قضية ثالثة بتهمة غسيل الأموال، من المقرر الفصل فيها خلال الفترة المقبلة.