تأييد حبس المنتج ريمون رمسيس 3 سنوات في قضية شيكات بدون رصيد

شهدت ساحات المحاكم تطورا قضائيا جديدا بحق المنتج الفني ريمون رمسيس؛ حيث حسمت محكمة جنح زايد الجدل حول المعارضة المقدمة منه في قضية الشيكات الشهيرة، لتسدل الستار على مرحلة هامة من مراحل النزاع القانوني الذي شغل الوسط الفني.

رفض المعارضة وتأييد حكم الحبس

أصدرت محكمة جنح قسم أول وثان زايد الجزئية، في جلستها المنعقدة بتاريخ 31 يناير الجاري، قرارا برفض المعارضة المقدمة من المنتج ريمون رمسيس يوسف جيد، وأيدت المحكمة حكمها السابق القاضي بحبسه 3 سنوات مع الشغل، وذلك في القضية رقم 4366 لسنة 2025، لثبوت اتهامه بإصدار شيكات بنكية ليس لها رصيد قائم وقابل للسحب.

تفاصيل القضية وبداية النزاع

تعود وقائع القضية إلى وقت سابق، عندما أحالت النيابة العامة المنتج ريمون رمسيس للمحاكمة بتهمة إصدار شيك بدون رصيد لصالح المجني عليه محمد مصطفى عبد الرشيد، وفي جلسة 15 ديسمبر الماضي، قضت المحكمة غيابيا بحبس المنتج 3 سنوات مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا، وبدوره قام رمسيس بالمعارضة على هذا الحكم، إلا أن المحكمة انتهت في جلستها الأخيرة إلى تأييد العقوبة.

أزمة شيكات بدون رصيد

أثار هذا الحكم موجة من الجدل الواسع عبر منصات التواصل الاجتماعي وداخل أروقة الوسط الفني، وتفجرت الأزمة حينما توجه المجني عليه لصرف الشيكات التي حررها له المنتج، ليفاجأ بأنها بدون رصيد، وهو ما اعتبره تهربا من سداد الديون والالتزامات المالية، مما اضطره للجوء إلى القضاء لضمان استرداد حقوقه.

نزاعات وقضايا سابقة

لا يعد هذا الحكم هو الصدام الوحيد للمنتج ريمون رمسيس مع القانون؛ إذ تورط سابقا في نزاعات قضائية أخرى، كان أبرزها خلافه مع المخرج عمرو سلامة، فقد حرر رمسيس محضرا رسميا بقسم شرطة الشيخ زايد أول ضد سلامة، متهما إياه بالتشهير والسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعيا أن المخرج أساء لسمعة شركته الإنتاجية من خلال منشوراته.

أزمة فيلم شمس الزناتي 2

اندلعت شرارة الخلاف بين ريمون رمسيس وعمرو سلامة على خلفية النزاع حول حقوق إنتاج وتنفيذ فيلم شمس الزناتي 2، فبعد تعطل التعاون الفني بينهما، تصاعدت حدة التوتر لتصل إلى محاضر رسمية واتهامات بالسب والتشهير، وتولت النيابة العامة حينها التحقيق في ملابسات الواقعة للوقوف على حقيقة الإساءات المتبادلة بين الطرفين.