بعد اعتذاره في برنامج اللعيب على mbc مصر.. الأهلي يعلن التنازل عن مقاضاة مصطفى يونس
أكد محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي، أن مجلس إدارة النادي طلب منه اتخاذ الإجراءات القانونية للتنازل عن البلاغات المقدمة ضد مصطفى يونس، بسبب تصريحاته المسيئة على مواقع التواصل الاجتماعي وفي القنوات الفضائية، بعدما قدم مصطفى يونس اعتذارا للنادي ومجلس إدارته ورئيس النادي الكابتن محمود الخطيب خلال برنامج اللعيب على mbc مصر.
الأهلي يعلن التنازل عن مقاضاة مصطفى يونس
والتأكيد من خلال هذا الاعتذار على أن المعلومات التي تناولها وتخص الذمم المالية للنادي ومسئوليه غير صحيحة ومغلوطة ويعتذر عنها، وأي إساءة تسبب فيها وأنه يكن كل التقدير والاحترام الكامل للنادي الأهلي ومجلس إدارته ورئيسه.
الأعلى للإعلام يمنع مصطفى يونس
وفي أغسطس الماضي، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، منع مصطفى يونس من الظهور الإعلامي في كافة الوسائل الإعلامية لمدة ثلاثة أشهر، لمخالفة المعايير والأكواد الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وإلزامه بحذف الفيديوهات المسيئة من على قناته على اليوتيوب، وذلك لما ثبت في حقه من الإساءة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي.
التحقيق مع الكابتن مصطفى يونس
وكان الكابتن مصطفى يونس، قد مثل أمام لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وذلك بناء على توصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس، وأقر بوجود بعض الاتهامات والألفاظ غير المناسبة خلال الفيديوهات المذاعة عبر قناته على اليوتيوب، وبعض القنوات التي استضافته، وتعهد بإزالة المحتوى المسيء.
شكوى الأهلي ضد الكابتن مصطفى يونس
وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد تقدم بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد الكابتن مصطفى يونس، مؤكدا فيها أنه دأب على ارتكاب العديد من التجاوزات في حق رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي على مدار أكثر من 5 سنوات، خلال استضافته في برامج تلفزيونية، وكذلك نشره وبثه تلك التجاوزات والإساءات عبر صفحته على موقع يوتيوب.
تفاصيل أزمة الأهلي ومصطفى يونس
وتعود تفاصيل الأزمة إلى تصريحات مصطفى يونس في الفترة الماضية هاجم فيها رئيس ومجلس إدارة النادي الأهلي، عبر عدد من القنوات الفضائية وصفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، متجاوزا -بحسب بيان النادي- حدود النقد الرياضي، وهو ما دفع مجلس الإدارة إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضده والتقدم ببلاغات رسمية للجهات المختصة.
