بدأت بـ «جعلوني مجرماً» .. أشهر الأفلام التي غيرت القانون

رغم أن البعض يعلم دور السينما الترفيهي والتثقيفي الذي تقوم به في المجتمع، إلا أن الكثير لا يعلم أنها أثرت بشكل كبير خلال الحقبة الماضية في المجتمع حتى جعلت صناع القرار يضطروا إلى تغيير القوانين بعدما أثرت بهم القضايا التي طرحتها الأفلام في تلك الفترة، خاصة أن السينما وقتها كانت تقدم رسالة وتعمل علي تشكيل وعي المشاهدين، وفي السطور التالية يعرض «خبر أبيض» أبرز الأفلام التي غيرت القوانين بعدما أثرت بشكل كبير في المجتمع وقت عرضها.

البداية مع فيلم «جعلوني مجرماً» الذي قام ببطولته فريد شوقي، وعرض عام  1954، وكان يدور حول سلطان الذي توفى والده، واستولى عمه على الميراث فأصبح ضائعاً ليلتقي بعصابة سرقة، ويخرج بعدها ولا يستطيع إيجاد وظيفة يعمل بها، فيقرر الإنتقام من الجميع، وبعد عرض الفيلم صدر قانون ينص على الإعفاء من السابقة الأولى حتى يسمح للمخطيء بدء حياته من جديد.

وفي عام 1975 عرض فيلم «أريد حلاً» من بطولة فاتن حمامة، وقدم قصة واقعية تحدث في بيوت كثيرة عندما استحالت الحياة بين درية وزوجها الدبلوماسي فتضطر إلى اللجوء إلى المحاكم بعد رفضه الطلاق، وتقع في الكثير من المشاكل والمتاعب وتشعر بالإهانة وضياع حقها في حياة تريد أن تختارها، وقد كان الفيلم صاحب التأثير الأكبر في تحريك الرأي العام من أجل دعم المرة المصرية، وعمل على تغيير قانون بيت الطاعة وإعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية وقانون الخلع.

وكذلك فيلم «آسفة أرفض الطلاق» لميرفت أمين، ومن إنتاج عام 1980، وتدور أحداثه حول منى الزوجة التي تفني حياتها لزوجها والأبناء، لتفاجأ في يوم بأن زوجها يريد تطليقها، فيما ترفض هي هذا القرار الفردي المفاجئ، وتحاول الإستعانة بالقانون لمواجهة زوجها، وناقش الفيلم قانون الأحوال الشخصية وحق الرجل في التطليق الغيابي، وطرح قضية تتعلق بالتمييز ضد النساء، وساهم بمساعدة الجمعيات النسائية بإلغاء حق الطاعة، وجعله بأمر القاضي سواء قبل الزوج أو لا ليتساوى مع المرأة أمام القانون.

وأخيراً فيلم «678» الذي طرح عام 2010، وقامت ببطولته بشرى ونيللي كريم، وتم اعتباره صرخة ضد التحرش من خلال قصص ثلاث نساء يتعرضن للتحرش، وقد اتُخذ من رقم الأتوبيس الذي تتعرض فيه إحدى البطلات لهذا الفعل الدائم المتعمد اسماً للفيلم، وتواجه النساء مشكلات إجتماعية مختلفة، بين طلب الطلاق الزوجة الثرية لعدم وقوف الزوج بجانب زوجته إثر تعرضها لحادث تحرش تفقد خلاله جنينها، وأخرى من طبقة متوسطة تقف في رحلة طويلة امام مجتمعها لإصرارها على رفع دعوى قضائية، وبين الزوجة الشابة المحافظة من الطبقة الفقيرة والتي تطعن أحد المتحرشين في محاولة للدفاع عن نفسها في ظل صمت مجتمعي مفروض عليها.

وكان الفيلم سببا في تفعيل قانون التحرش الصادر عام 2003، والحكم على المتحرش بعقوبة تصل لثلاث سنوات.